كالسيّد الخوئي ( قدس سره ) « 1 » والشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) « 2 » فإنّ مثل هذا الإجماع لا فائدة فيه . وأمّا الشطر الأخير من التقسيمات وهو ما إذا كان الإجماع له مستند غير معتبر ولم نُحرز استناد المجمعين إلى هذا المستند غير المعتبر ، فإنّه لا قيمة للمستند ولا للإجماع . وكيف كان ، فإنّ الإجماع المدّعى في المقام بحسب الظاهر له مستند ، حيث توجد في مورد الاستدلال على حرمة التكسّب بالأعيان النجسة مجموعة من الآيات ، وهذا يعني أنّ هذا الإجماع ليس من الإجماعات التعبدية التي تمّت حجّيتها ، فإن ثبت اعتبار المستند فإنّ الإجماع المدّعى في المقام إنّما يكون مؤيّداً وشاهداً لا أنّه دليل برأسه .

--> ( 1 ) مصباح الأصول : ج 2 ، ص 240 . ( 2 ) تقريرات السيد محمود الهاشمي : ج 4 ، ص 426 .